قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن شركة “آبل” قد تطالب بدفع مليارات اليورو كضرائب مالية متأخرة في جمهورية إيرلندا.
ومن المتوقع أن يصدر قرار نهائي في هذه القضية الثلاثاء بعد تحقيق استغرق ثلاث سنوات في تسهيلات – وصفها وصفها الاتحاد الأوروبي مسبقاً بأنها “غير قانونية” – في الضرائب التي تدفعها آبل في إيرلندا.
وأفادت تقارير من صحيفة الفايننشال تايمز أنه سيتوجب على آبل دفع غرامة تقدر بمليارات اليورو، الأمر الذي سيجعلها أكبر غرامة مالية تدفع في أوروبا.
ومن المرجح أن تطعن شركة “آبل” والحكومة الايرلندية في الحكم.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يسمح للسلطات الضريبية الوطنية منح مزايا ضريبية لشركات معينة حيث يعتبرها الاتحاد الأوروبي مساعدات حكومية غير قانونية.
ووفقا لسلطات الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الايرلندية أصدرت قوانين في عام 1991 و 2007 ساهمت في تخفيض فاتورة الضرائب التي تدفعها “آبل” في البلاد.
تحذيرات أمريكية
انتقدت السلطات الأمريكية التحقيقات في شركة “آبل” وشركات أمريكية مماثلة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إن ” المفوضية الأوروبية قد تتجاوز القوانين الضريبية للدول الأعضاء فيها”.
وحذرت الخزانة من أن بروكسل تستخدم معايير مختلفة للحكم على القضايا التي تتعلق بالشركات الأمريكية، مضيفة أن ” العقوبات المتوقعة مقلقة للغاية”.
ولا تعد “آبل” الشركة الوحيدة المستهدفة من قبل لتأمين صفقات ضريبية في الاتحاد الأوروبي.
ففي العام الماضي، أمرت المفوضية هولندا باستعادة 30 مليون يورو من شركة ” ستاربكس”، كما طالبت من لوكسمبورغ باستعادة نفس المبلغ من شركة فيات، إلا أن “آبل” تواجه دفع فاتورة أكبر من ذلك بكثير.
وتريد لجنة تحقيق تابعة للاتحاد الأوروبي من دبلن التحقيق في حصول شركة “آبل” على تسهيلات غير قانونية في الضرائب في إيرلندا.
