تسجيل الدخول

زيادة أسعار المحروقات تثير الغضب في الشارع المصري

2019-07-07T15:23:38+02:00
2019-07-07T15:23:42+02:00
حديث الشارع
zajel17 يوليو 2019آخر تحديث : منذ أسبوعين
زيادة أسعار المحروقات تثير الغضب في الشارع المصري

بدأت الحكومة المصرية في تطبيق رفع أسعار المواد البترولية بين 16 و30 في المائة، وهي الشريحة الأخيرة لرفع الدعم عن المحروقات، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه منذ عام 2014 وينتهي في 2019
وشهدت المحافظات المصرية عقب القرار، تشديدات أمنية في عدد من الميادين والشوارع، كما تم فرض إجراءات أمنية على المنشآت الحكومية الهامة والوزارات ومجلس الوزراء وأقسام الشرطة، خوفاً من اندلاع أي أحداث، اعتراضًا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود
وأثار القرار موجة من الاستياء والغضب بين شريحة كبيرة من المصريين، لكونه أضرّ بـ”المواطنين ذوي الدخل المحدود” بزيادة أعبائهم المعيشية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، يتحمل ضريبتها محدودو الدخل والطبقة المتوسطة. كما شهدت مخابز المحافظات أزمة شديدة عقب تطبيق الأسعار الجديدة، مع مطالبة أصحابها وزارة التموين بإنشاء آلية تعوّضهم فروق أسعار السولار
فيما شهدت مواقف السيارات و”السرفيس” في المحافظات مشاجرات بالأيدي بين المواطنين والسائقين، بعد قرار رفع أسعار تعريفة الركوب، وسط اعتراض من الركاب. واعتمد محافظ القاهرة، خالد عبد العال، زيادة بلغت 15 في المائة في تعريفة الركوب بالنسبة لسيارات السرفيس، وسيارات الأجرة (التاكسي الأبيض). وشملت تعريفة ركوب باصات النقل العام، وخطوط “الميني باص” للنقل الجماعي، زيادات تراوحت بين 20 و50 في المائة
وكانت زيادة أسعار الوقود في مصر، حديث الأهالي، خلال الساعات الماضية، في المواصلات العامة والشوارع. وطالب البعض بالانتقام من الحكومة بسبب القرار الذي وصفوه بالخاطئ، موجهين سيلا من الدعوات والشتائم لمتخذي مثل هذه القرارات التي أرهقتهم. واعتبر الأهالي ارتفاع أسعار “أنبوبة البوتاغاز” والغاز المنزلي “كارثة”، في حين رفع أصحاب المطاعم سعر ساندويتش الفول والطعمية الخاص بالفقراء وأيضا طبق الكشري بنسبة 25 في المائة عن سعره الأصلي.
ورفض الفلاحون رفع أسعار الوقود، لكونه سيرفع أسعار الأسمدة بكافة أنواعها، التي تعتمد على الغاز كمكون أساسي في تصنيع السماد، وأن ارتفاع سعر السولار خطر، لكونه يعتمد عليه المزارع في تشغيل الجرارات الزراعية وماكينات الري وآلات الحصاد.
وأكد محمد حماد، أحد كبار الفلاحين في الأقصر، أن جميع الأسعار سترتفع تباعا، لارتباط الوقود بجميع خدمات الحياة اليومية، وأيضًا تعريفة نقل الركاب، والآلات الزراعية. وشدد على رفضه رفع أسعار الوقود، لأنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي، الأمر الذي سيرهق الفلاحين وسيؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية واعتبر أن ارتفاع أسعار الوقود تخرب بيوت الفلاحين وتطاول لقمة عيشهم، منوهاً إلى أن الحكومة لا تقدّر أن ارتفاع أسعار الوقود والسماد والمبيدات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بالكامل، وزيادة تكلفة الإنتاج .
وأضاف حماد أن عودة المظاهرات والاحتجاجات كفيلة بعودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل. وشرح قائلاً: “إن عودة المظاهرات ستعيد البلاد إلى بر الأمان، وليس كما يدّعي النظام بأنها دعوة إلى عدم الاستقرار”. وقال إن عدد الفلاحين يزيد على 10 ملايين مواطن لديهم القدرة على الوقوف في وجه النظام، لكون ما يحدث يشكل ضربة لفرص تحقيق العدالة الاجتماعية، ويزيد من مخاطر وقوع انفجارات اجتماعية وحدوث ثورة جوعى في البلاد
وتوقّع عدد من خبراء العقارات، أن ترتفع أسعار العقارات بكافة أنواعها بنحو 30 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء المرتقبة من حديد وإسمنت ورخام وطوب وارتفاع كلفة العمالة، وهو ما سينعكس ضعفاً في القوة الشرائية، وهو ما أكد عليه رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الشرفية، المهندس حسين صبور، موضحاً أن أسعار العقارات سترتفع بنفس حجم الزيادة في تكلفة المدخلات بسبب رفع الدعم عن الوقود
وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، هاجم عدد من الشباب والفتيات وقوى سياسية، على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الحكومة، حيث أكد عامر محمد قائلاً: “دي بلد الحرامية كل يوم ذبح في الغلابة، نزلوا مرتباتكم بدل ما تغلو البنزين ربنا ينتقم منكم
ولفت مواطن آخر يدعى إبراهيم محمد قائلاً: “يعني هو الدعم يتشال ونعمل طرق للعربيات الفارهة ونعمل مدن جديدة والفقير فين من الكلام ده؟ يعني مثلا الحكومة مفكرتش تعمل مصانع للحاجات اللي نستوردها ولا استصلحت أراضي وبعدين بترفع في الأسعار والوقود
وتعتبر هذه الزيادة الخامسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029. وقد ارتفعت أسعار المواد البترولية بنسب اقتربت من الضعف في يوليو/تموز 2014، عقب تولي السيسي حكم البلاد بأيام معدودة، ثم بنسب تراوحت بين 30 و47 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالتزامن مع توقيع مصر اتفاق قرض صندوق النقد، ثم بنسب تصل إلى 55 في المائة في يونيو/حزيران 2017، وبنسب تصل إلى 67 في المائة في يونيو/حزيران 2018

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.